انواع القانون تختلِف مِن تارة إلى تارة أُخرى حيْث لا شكّ ان مجموعة التّفصيلات والتّعميمات الّتي يحمِلُها انواع القانون كثيرة ومهمة حيْث يستفيد مِنها الكثير مِن الأفراد والعديد مِن الجِهات الّتي يحمِلُها ويَحمِل أفرادُها الفُضول لِلتّعرُّف على مُكتنفات التخصص والشمول مع توافق الآراء والنظرات على ما يقدمه انواع القانون من تفصيلات ومن جزيئات لها بالأساس خاصة الإنتشار التي نكشف لكم عنها وعن تفاصيل هيئاتها التي نقدمها بشكول موضوع انواع القانون الذي كثر الإهتمام به وبتفصيلاته الذي يشمل معتركات النجاح والاهمية من هذا الخضم الذي وعلى أصوله نقف وعلى ناصيته نحارب ونقدم بشمولية انواع القانون مع توضيح كامل ووطن.

انواع القانون تنقسِم إلى عِدّة أقسام حيْث إنّ القانون هو مجموعة مِن القواعِد و الأُسُس الّتي تُعمل على تنظيم المُجتمع فهو يعتبِر أحد قوانين عِلم الاِجتِماع الرّئيسيّة الّتي لها أهمّيّة حيْث لا يستطيع المُجتمع أن يعيش إذا كان جميع أفرادِه يفعلون ما يُروِّق لهُم دون مُراعاة إلى حُقوق الآخرين، أو إذا كان أعضاؤُه لا يعترِفون بِأنّ عليْهِم اِلتِزامات مُحدّدة في مواجهة بعضُهُم بعضا .

تعريف القانون:

وعن إكتمال التعريف مع انواع القانون نوضح حيث ولتعريف انواع القانون وشُموليّاتُه نقِف على المحطّة الأبرز فهو الّذي يقوم بِتقرير القواعِد و الأُسُس الّتي تُحدِّد حُقوق الأشخاص واِلتِزاماتِهُم وهو الّذي يضع الجزاء و طريقة تطبيقِه مِن قبل الحُكومة على جميع من يُخالِف القواعِد و الأُسُس الّتي وضعت، ويَظهر طريقة تطبيق الحُكومة لِهذِه القواعِد و الجزاءات، على الرّغم مِن هذا، فإنّه يُمكِن لِلقواعِد الّتي تُطبِّقها الحُكومة أن تتغيّر، ففي الواقِع، إنّ القوانين يتِمّ تعديلُها بِصور مُتكرِّرة لِكي تعكِس المُتغيِّرات الّتي تطرأ على حاجات المُجتمع و على اِتِّجاهاتِه، تنطوي القوانين الّتي تُطبِّقها الحُكومة على عناصِر أخلّاقيّة قويّة و إيجابيّة و لِذلِك، فإنّ العدالة، بِوَجه عام، مِن المبادِئ الخاصّة بِالقانون، الحُكومة لها السُّلطة على تطبيق القوانين الّتي يعتقِد العديد مِن النّاس عدم عدالتِها، حيْث ينِصّ القانون في المُجتمعات الدّيمُقراطيّة على الأساليب التي يمكن استخدامها عند تعديل القوانين الجائرة أو القيام على إلغائها .أنواع القانون :- ينقسم القانون إلى عدة أنواع منها : -القانون الخاص،القانون العام.

الشمولية للقانون الخاص:

اما عن تفصيل شمولية انواع القانون فهو يعمل على تنظيم الحُقوق و الاِلتِزامات الّتي وُجِدت نتيجة إلى لِلعلاّقات الّتي توجد بيْن أفراد المُجتمع، يعمل على تحديد الحُقوق والواجِبات القانونيّة لِكُلّ شخص في كُلّ أنواع الأنشِطة الّتي تربطهم مع بعضُهُم البعض و مِن أمثِلة تِلك الأنشِطة عمليّات الإقراض والاِقتِراض مِن النُّقود وشِراء المنازِل أو توْقيع على عُقود العمل، في اغلب الأوْقات فإنّ المحامين والقضاة يكونوا في مسائِل القانون الخاصّ حيْث يعمل المحامون على عِلاج اغلب تِلك المسائِل بعيدا تماما عن المحكمة، اغلب هذِه المسائِل تتطلّب مِن القاضي أو هيْئة المحكمة تحديد ما إذا كانت الحُقوق الّتي يقوم بِإقرارِها القانون الخاصّ بِالأشخاص ما قد اُنتُهِكت أم لا، يُقسِّم القانون الخاصّ إلى سِتّة فُروع هُما :- قانون العُقود والتِّجارة، قانون الضّرر، قانون الملِكيّة، قانون المواريث، قانون الأحوال الشّخصيّة، قانون الشّرِكات، هُناك أقسام لِلقانون الخاصّ هي كالتّالي :- القانون المدنيّ : وهو يختصّ بِتنظيم كُلّ التّعامُلات الماليّة، بِالإضافة أيضا إلى الأحوال الشّخصيّة الّتي تتعلّق بِالأفراد، مِثال على هذا حُقوق الملِكيّة، وا لِحُصول على الجِنسيّة، و التأمين وغيْرها مِن التّعامُلات، قانون المُرافعات المدنيّة والتِّجاريّة : ويَقوم ذلِك القانون على تنظيم آليّة توَجِّه الأفراد إلى المُؤسّسات المعنيّة بِالقضاء و بِالعدل ليَتِمّ تقديم شكوَى مُحدّدة أو القيام بِحلّ نِزاع أو تقديم طلب لِلاِستِئناف و غيْرها مِن الأعمال لِلمُطالبة بِالحُصول على الحُقوق، القانون التِّجاريّ : وهو يختصّ بِتنظيم الجانِب التِّجاريّ لِلأفراد في المُجتمع، مِثال طريقة الدّفع وحُقوق الشّرِكات التِّجاريّة، مِثال :- قانون البُنوك، و القيام بِبيْع وشِراء الأسهُم الماليّة، وغيْرها

شمولية القانون العام:

ولتلك البوتقة نحل ونحط مع انواع القانون فهو يهتم بحقوق الناس  والالتزامات بينهم وذلك باعتبارهم أعضاء ومواطنين داخل المجتمع، هو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات والتي تقوم بتنظيم العلاقة بين الدولة ومؤسساتها، سواء أكانت هذه المؤسسات حكومية أو  مؤسسات خاصة أو وزارات أو غيرها، و كل الأفراد بدون استثناء،  القانون العام يطبق على كل الأفراد و المؤسسات، ويتم تقسيمه إلى عدة أقسام  هي:القانون الدستوري: ويتضمن التشريعات والقواعد، الأسس التي يتم عن طريقها التعريف على نظام الحكم التابع إلى الدولة، ومن واجب ذلك القانون أن يحرص على إعطاء الحقوق السياسية لكل أفراد الدولة، مثال الحق بالتصويت في الانتخابات، أو حتى الترشح لها وغيرها،القانون المالي: و هو الذي من شأنه أن يتحكم بخزينة الدولة، و تنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو التخزين والنفقات بشكل عام.

شمولية القانون الإداري:

ونستمر مع تداعيات انواع القانون فهو القانون المعنيّ بِالعلاّقة بيْن المُؤسّسات الإداريّة و بيْن أفراد المُجتمع، فتِلك المُؤسّسات مسئولة عن إدارة كُلّ المرافِق العامّة الّتي يستخدِمها الأفراد في الدّوْلة، كما أنّها أيضا مسئولة عن عمليّة التّوْظيف وما يتبعُها مِن مراحِل، قوانين فرعيّة أُخرى : مِثال القانون الجُمرُكيّ، و قوانين السّوق، وقوانين التّعليم وغيْرها مِن القوانين .