ما هو قانون المواطنة منع لم شمل العائلات الفلسطينية، يعاني الفلسطينيون من التهجير القسري من بلادهم، نتيجة قيام الإحتلال الإسرائيلي بالسيطرة على الأراضي الفلسطينية، وحرمان الفلسطينيون من أدنى حقوقهم الإجتماعية في الحرية والأمن، حيث قام الكينيست الإسرائيلي بتحدبث قانون المواطنة والذي يقضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية في الخارج، وقد سقط قانون المواطنة في اللجنة المنظمة لتعادل الأصوات، فما هو قانون المواطنة منع لم شمل العائلات الفلسطينية.

ما هو قانون المواطنة منع لم شمل العائلات الفلسطينية

قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل صدر عام 2003م، وهو يقتضي بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية، والذي أصدرته إسرائيل كأمر طوارئ موقت أثناء الإنتفاضة الفلسطينية الثانية، حيث نص القانون على: يظل هذا القانون ساري المفعول حتى نهاية عام من تاريخ نشره، ولكن يحق للحكومة، بموافقة الكنيست، تمديد سريانه من وقت لآخر، لفترة يجب ألا تتجاوز سنة واحدة في كل مناسبة، وبقيت إسرائيل تعمل على تجديد قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل بشكل دوري حتى الوقت الحالي، حيث تم رفض قرار تجديد قانون المواطنة ومنع لم شمل العائلات الفلسطينية بسبب معادلة الأصوات والتي تضمنت أصوات النواب العرب كما يلي:

  1. القائمة المشتركة: أحمد الطيبي – ضد، عوفر كسيف – ضد، أسامة السعدي – ضد، سامي أبو شحادة – ضد، أيمن عودة – ضد، عايدة توما- ضد.
  2. القائمة الموحدة: وليد طه – مع، منصور عباس- مع، مازن غنايم – امتنع، سعيد الخرومي- امتنع.
  3. حزب ميرتس: عيساوي فريج – مع، غيداء ريناوي – مع.
  4. حزب العمل: ابتسام مراعنة – مع.

فشل الكنيست الإسرائيلي بتمرير قانون المواطنة

صوتت الكنيست 59 مقابل 59 حول قانون تمديد لم شمل العائلات الفلسطينية، ما يعني أن قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل ولأول مرة في التاريخ يتم إسقاطه بسبب معادلة الأصوات، كما أعلن مركز عدالة الحقوقي أن الجهاز القضائي الإسرائيلي فشل بالمحافظة على الحقوق الأساسية للمواطنين الفلسطينيين، وقد تم التوصل إلى قرار شفهي بتمديد القانون لمدة ستة شهور يتم خلالها النظر فيه، كما دعا الائتلاف إلى عقد جلسة للجنة المنظمة البرلمانية من أجل تقصير جدول المداولات، وشهدت جلسة اللجنة المنظمة للكنيست مشادات كلامية بين أعضاء اللجنة.

هذا وقد ادعى ممثل الشاباك الإسرائيلي قائلاً: “إن السكان الذين يطالبون بلم شمل العائلات من سكان يهودا والسامرة (الضفة الغربية المحتلة) وغزة يشكلون خطر أمني متزايد مقارنة بطلبات لم شمل الأسر من أماكن أخرى، وأن هذه الفئة السكانية هي الأكثر عرضة للتورط بعمليات فردية”، في تبرير لفشل الكنيست الإسرائيلي بتمرير قانون المواطنة.