متى تبدأ الخصخصة فى الدوائر الحكومية، تم الانتشار علي مواقع السوشيال ميديا وعلي وجه الخصوص، موقع تويتر في المملكة العربية السعودية، وسم ( نظام التخصيص )، وذلك بعد الموافقة من قبل الحكومة علي فتحها لباب الاستثمار الخاص وذلك بالقطاعات الحيوية، فمن خلال هذا الوسم قام السعوديين بالتعبير عن خوفهم من أن هذا التخصيص قد يشير الي عدم القدرة علي أن يحصلون علي الخدمات الاساسية متمثلة في: التعليم/ الصحة علي حد سواء، في حين لم يتوفر لديهم أي أموال، في حين أن اخرون قاموا بالترحيب بذلك القرار املين في أن يقوم بتحسين جودة الخدمات والقضاء علي الفساد، فلنتعرف أكثر علي الطرح، متى تبدأ الخصخصة فى الدوائر الحكومية.

نظام التخصيص: سعوديون بين الخوف من تحكم القطاع الخاص في الخدمات الأساسية وبين الأمل في خدمات أفضل

قام مجلس الوزراء في المملكة العربية السعودية علي موافقته خلال يوم الثلاثاء علي اعتماده لنظام التخصيص في السعودية وذلك برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز، هذا وقد أقر بيان المجلس بأن ذلك النظام يقوم بالهدف الي تعزيزه للشراكة ما بين كل من: القطاع الخاص/ القطاع العام، وأيضا الي تحرير الأصول الحكومية أمام القطاع الخاص.

ومن خلال مواقع السوشيال ميديا تم الانقسام للمواطنين السعوديين الي قسما يكون مؤيدا لذلك القرار ويرحب به، وقسما اخر يكون رافضا وينتابه الخوف من تبعات هذا القرار، على قدرة المواطنين على الحصول على الخدمات الأساسيةفي حين لم يتوفر معهم الأموال.

الحل لمكافحة الفساد، من المواطنين المرحبين بذلك النظام الجديد حيث أنه يرون فيه الحل الأمثل لكي يتم المحاربة للفساد والاهدار للأموال، حيث ويتم اعتقادهم إنه لن يجعل مكانا للكسولين وغير المنتجين في قطاعات الخدمات.

وهنا فئات املين في أن التمكين للقطاعات الخاصة من مجالات الخدمات سيكون في اللازم والضرورة خدمة أحسن للمواطنين علي اساس أن تخصيص تلك القطاعات يجعل المنافسة بينهم قوية بين المقمين للخدمات لكي يتم الفوز بالاسثمار.

ونشير أيضا الي أن هناك بعضا من المواطنون في السعودية يقومون بالدعم للقرار المختص بايمانهم( سداد الرؤية الاقتصادية للقيادة السعودية).

مفهوم الخصخصة وانواعها واسبابها

يتواجد جوانبا أخري من الصورة، المواطنيين السعوديين ومن يقيم بداخل المملكة العربية السعودية يقومون بالخشية من التداعيات للخصخصة لقطاعات الخدمات الاساسية وبناء ووفقا لقدرتهم على الحصول عليها، ومنها بالأخص الخدمات الصحية والتعليمية.

هذا وما يخص الطبقات ذات المقدرة المحدودة مزيدا من الضغوطات، حيث أن بعضهم يراها بالخطوة نحو التفقير للمواطن ومن ثم القضاء أيضا علي تلك الطبقات المتوسطة منهم.

كما وأن الكثير من المغردين قاموا بالطلب للتوضيحات الملموسة ويتساءلون عن التأثير المباشر لذلك النظام علي الرواتب المختصة بهم وعلي مجانية التعليم بشكل خاص.

وما بين التناقضين: الترحيب الكامل/ الرفض القطعي للنظام ( التخصيص )؛ من قبل المواطنين السعوديين، منهم من هو املا بالخير في حين أن الشروط تضمنت اعطاء الأولية للمواطنين السعوديين بشكل أولي علي غيره في مجال العمل، وعلي وجه الخصوص أن هذا النظام يقوم بفتحه لباب الاستثمار وذلك أمام الشركات الأجنبية.

تفاصيل النظام الجديد

قام نظام التخصيص بفتح الباب للشراكة ما بين كل من: القطاع العام/ القطاع الخاص؛ في 16 مجالا متمثلة في المجالات الاكثر حيوية ألا وهي: التعلين، الصحة، الاسكان، الاتصالات، النقل والكثير من المجالات الأخري.

ويتم السماح لرؤوس الأموال الأجنبية والسعودية علي حد سواء بالاستثمار بتلك القطاعات.

قامت أيضا الحكومة بمنحها لسلطة تنفيذ ذلك النظام للمركز الوطني للتخصيص والعامل بالتنسيق ما بين كل اللجان المشرفة وبين المستثمرين علي القطاعات المحددة والمعنية.

وأن مركز التخصيص قام بنشره عبر مواقع السوشيال ميديا التوضيحات وكافة التفاصيل المختصة بنظام التخصيص والبنود والمجالات لتطبيقة.

وقامت وزارات المالية الاسكان والتجارة بمبادرتها للنشر لأهداف المتعلق بنظام التخصيص وما يجلبه من الفائدة والمنفعة للاقتصاد علي المملكة العربية السعودية.

هذا ونشير الي أن بعضا من المواطنين السعوديين مازالو يقومون بالمطالبة بالتفاصيل حول ما سيقوم به تطبيق هذا النظام الجديد لكل مواطن منهم ولمستواهم المعيشية وقدرتهم على تأمين احتياجاتهم.

الي هنا ونكون قد انتهينا من طرح مقالتنا هذه الذي تطرقنا من خلال سطورها الي معرفة الطرح المتعلق ب، متى تبدأ الخصخصة فى الدوائر الحكومية بالشكل التفصيي والتوضيحي لكافة تفاصيله المعنية.