حذف الفخذ من بطاقة الاحوال، تعتبر وزارة الداخلية للأحوال المدنية هي الجهة المسؤولة عن إدارج أو حذف أو تعديل على البيانات الشخصية للمواطنين في المملكة العربية السعودية، كما تؤكد وزارة الداخلية للأحوال المدنية على عدم حذف أو إضافة أي بيانات شخصية عن المواطن في السجل المدني إلا بناء على طلبه ووفق الأنظمة والتعليمات والمعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن.

حيث جاء ذلك بناءً على استفسار أحد المواطنين حين قال: ” لماذا تم حذف اسم الفخذ من القبيلة دون إذني أو إشعاري بذلك بتطبيق توكلنا ببطاقه الأحوال المدنية لا يوجد”.

إذاً سوف نوضح لكم حقيقة الخبر : حذف الفخذ من بطاقة الأحوال، من خلال السطور القادمة.

حذف الفخذ من بطاقة الاحوال

بعد انتشار الشائعات التي تم تداولها عدد كبير من الأشخاص من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، والتي تتضمن خبر حذف الفخذ من بطاقة الأحوال المدنية، في حين قامت وزارة الداخلية للأحوال المدنية في المملكة العربية السعودية بالرد على ذلك الخبر بأنها لا يمكن أن تحذف أو تضيف أي بيانات شخصية في سجل المواطن إلا بناءً على طلب الشخص وحسب الأنظمة والقوانين المعمول بها.

كما أكد حساب خدمة العملاء في وكالة وزارة الداخلية حين ردت على استفسار أحد المواطنيين بشأن حذف لقب الفخذ من الهوية الوطنية قائلةً: (( لا يتم حذف أو إضافة أي بيانات للمواطن في السجل المدني إلا بناءً على طلبه، ووفق الأنظمة والتعليمات.)).

كما اضاف الحساب ما يلي: (( المعتمد هو المدون في بطاقة الهوية الوطنية التي يحملها المواطن، نسعد بخدمتك.))

كما جاء ذلك الرد والتصريح من وزارة الداخلية في المملكة العربية السعودية بعد انتشار خبر حذف الفخذ من بطاقة الأحوال المدنية، والاكتفاء بلقب القبيلة، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

حقيقة خبر حذف الفخذ من بطاقة الأحوال

إن حقيقة خبر حذف الفخذ من بطاقة الأحوال المدنية ما هو إلا خبر عارٍ عن الصحة تماماً، فإنه لا يمكن لوزارة الداخلية حذف أو إضافة أي بيانات من سجل المواطن إلا بناءً على طلب الشخص الذي يرغب بذلك، ليتم تنفيذ ذلك حسب الأنظمة والقوانين المعمول بها في تطبيق توكلنا، لذلك على كافة المواطنين في المملكة العربية السعودية، عدم اتباع الشائعات المنتشرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيرها، والتأكد من المعلومات من خلال مصادرها الرسمية عبر مواقع الوزارة المنتشرة على شبكة الانترنت، حيث أنه لا يمكن تطبيق أي قرار يتم اصداره إلا بعد تعميمه على المواطنيين.