لما كانت القوانين من المواد البشرية التي يطرأ عليها التغير والتعديل بشكل دوري كانت التعديلات على القوانين عاما بعد عام من الأمور التي لا بد من متابعتها، ومن بين هذه القوانين قانون الجزاء الكويتي كامل والمُعدّل الجديد 2019، حيث هُناك العديد من القوانين المُهمّة التي تَمّ طرحها وتعديلها، وسنضع لكُم أهمّ المواد التي نَصّ عليها قانون الجزاء الكويتي الكامل والذي يبحَثُ عَنهُ الكثيرون مِمّن يُتابعون الأحكام والجزاءات بالأخص المُحامين الكويتين، وهذه القوانين لا بد من دراستها بعناية تامة لأن الثغرات التي تتخللها قد تودي بمن تورط في استحقاقتها بالخسارة.

 

اهم مواد قانون الجزاء الكويتي كامل

مع أطلالة القانون الكوتي الجديد المسمى بالتعديل الجديد في قانون الجزاء الكويتي نضعُ لكم الآن المواد الجديدة في القانون الكويتي للجزاءات والتي يحتاجه كُل من يَدرُس القانون والحقوق لمعرفة أهم التعديلات التي طرأت على القوانين القديمة والتي تتناسب مع الظروف التي تمر بها دولة الكويت.

أحكام تمهيدية (1 – 17)

  • المادة 1
    لا يعد الفعل جريمة، ولا يجوز توقيع عقوبة من أجله، إلا بناء على نص في القانون.أحكام تمهيدية (1 – 10)
  • المادة 2
    الجرائم في هذا القانون نوعان : الجنايات والجنح.
    سريان القانون من حيث المكان ومن حيث الزمان (11 – 17)
  • المادة 3
    الجنايات هي الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، أو بالحبس المؤبد، أو بالحبس المؤقت مدة تزيد على ثلاث سنوات وبالغرامة التي يجاوز مقدارها ثلاثة آلاف روبية، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • المادة 4
    تسقط الدعوى الجزائية في الجنايات بمضي عشر سنوات من يوم وقوع الجناية.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشرين سنة من وقت صيرورة الحكم نهائيا، إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضي ثلاثين سنة.
  • المادة 5
    الجنح هي الجرائم التي يعاقب عليها بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين.
  • المادة 6تسقط الدعوى الجزائية في الجنح بمضي خمس سنوات من يوم وقوع الجريمة.
    وتسقط العقوبة المحكوم بها، إذا كانت عقوبة من العقوبات المذكورة في المادة السابقة، بمضي عشر سنوات من وقت صيرورة الحكم نهائيا.
  • المادة 7
    لا يوقف سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية لأي سبب كان.
  • المادة 8
    ينقطع سريان المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة أو بالتحريات التي اتخذت في مواجهة المتهم أو أخطر بها بوجه رسمي. ولا يجوز في أية حال أن تطول المدة بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها.
  • المادة 9
    إذا تعدد المتهمون، فإن انقطاع المدة التي تسقط بها الدعوى الجزائية بالنسبة إلى أحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة إلى الباقين، ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم إجراءات قاطعة للمدة.
  • المادة 10
    يوقف سريان المدة التي تسقط بها العقوبة بأي مانع يحول دون مباشرة التنفيذ، سواء كان المانع قانونيا أو ماديا.
    وتنقطع هذه المدة في عقوبة الحبس بالقبض على المحكوم عليه، وفي عقوبة الغرامة بأي إجراء من إجراءات التنفيذ التي تتخذ في مواجهة المحكوم عليه أو تصل إلى علمه.

 

أبرز مواد قانون الجزاء الكويتي كامل

  • المادة 11
    تسري أحكام هذا القانون على كل شخص يرتكب في إقليم الكويت وتوابعها جريمة من الجرائم المنصوص عليها فيه.
    وتسري على كل شخص يرتكب خارج إقليم الكويت فعلا يجعله فاعلا أصليا أو شريكا في جريمة وقعت كلها أو بعضها في إقليم الكويت.
  • المادة 12
    تسري أحكام هذا القانون أيضا على كل شخص كويتي الجنسية يرتكب خارج الكويت فعلا معاقبا عليه طبقا لأحكام هذا القانون وطبقا لأاحكام القانون الساري في المكان الذي ارتكب فيه هذا الفعل، وذلك إذا عاد إلى الكويت دون أن تكون المحاكم الأجنبية قد برأته مما أسند إليه.
  • المادة 13
    في جميع الأحوال لا تقام الدعوى الجزائية على مرتكب جريمة في الخارج إذا ثبت أن المحاكم الأجنبية حكمت عليه نهائيا واستوفى عقوبته.
  • المادة 14
    يعاقب على الجرائم طبقا للقانون المعمول به وقت ارتكابها، ولا يجوز أن توقع عقوبة من أجل فعل ارتكب قبل نفاذ القانون الذي قرر عقوبة على هذا الفعل.
  • المادة 15
    إذا صدر، بعد ارتكاب الفعل وقبل أن يحكم فيه نهائيا، قانون أصلح للمتهم، وجب تطبيق هذا القانون دون غيره.
    ومع ذلك إذا صدر بعد الحكم النهائي قانون يجعل الفعل غير معاقب عليه إطلاقا، وجب تطبيق هذا القانون واعتبار الحكم كأن لم يكن.
  • المادة 16
    استثناء من أحكام المادة السابقة، إذا كان القانون الذي يقرر العقوبة قانونا مؤقتا بمدة معينة أو قانونا دعت إلى إصداره ظروف طارئة، وجب تطبيقه على كل فعل ارتكب أثناء مدة سريانه، ولو انتهت مدته أو ألغى لزوال الظروف الطارئة وكان ذلك قبل صدور الحكم النهائي في خصوص هذا الفعل.
  • المادة 17
    تسري القوانين الشكلية على كل إجراء يتخذ أثناء سريان هذه القوانين، ولو كان يتعلق بجريمة ارتكبت قبل سريانها.
    وكل إجراء تم صحيحا في ظل قانون معمول به يبقى صحيحا، ما لم ينص على غير ذلك.

 

كما ويمكنكم معرفة باقي المواد في قانون الجزاء الكويتي عبر الرابط مـن هـنــا ، فهو يحتوي على جميع المواد القانونيّة الجديدة والمعدلة في قانون الجزاء الكويتي الكامل.