تعديلات نظام العمل 1442، والذي قامت به المملكة العربيه السعوديه على نظام العمل لديها،حيث أُعلن مؤخراً أنها قامت بتلك التعديلات، قامت وزراة العمل والشؤون الاجتماعيه بالمملكه بمجموعه من الامور التى تنسق العمل في القطاع الخاص عبر اطار قانةن العمل الجديد وتعديلاته الاخيره، وبعد ذلك تمو الموافقه على هذه التعديلات الجديدخ والتى تحفظ حقوق كل من العاملين واصحاب المؤسسات، والان ضمن تعديلات نظام العمل 1442 سوف نذكر هذه التعديلات بين السطور في هذا المقال.

اللائحة التنفيذية لنظام العمل وملحقاتها 1442

تتضمن لائحة نظام العمل الاحكام الخارجيه للشركه، وتشمل قواعد تنظيم العمل ومايتصل به من احكام لتنظيم العمل الداخلي به، ويعد نظام أو قانون العمل من المصادر الاساسيه لتنظيم العلاقة العمالية بين أطرافها، فهو مجموعة القواعد القانونية التي تحكم العلاقات التي تنشأ عن قيام شخص بالعمل لحساب شخص آخر تحت سلطته وإدارته وإشرافه مقابل أجر، فنظام العمل يحكم العامل التابع الذي يقوم بالعمل بنفسه ولحساب نفسه، كصاحب الورشة الذي يقوم بنفسه بإصلاح السيارات، ومهندس الديكور الذي يقوم بنفسه بأعمال التصميم والتنفيذ بنفسه ولحسابه الخاص، والان سوف نطلع على مواد هذه اللائحه:

  • المادة (1): يجب أن تطبق أحكام هذه اللائحة علي جميع العاملين بالمنشأة دون أي استثناء.
  • المادة (2): نعني بالعبارات والألفاظ التالية أينما حلت في هذه اللائحة، لكل لفظ معنى موضح أمامه على النحو التالي :
    •  المنشأة: ( يوضع اسم المنشأة حسب السجل التجاري أو الترخيص )
    • العامل: هو كل شخص طبيعي يعمل لمصلحة المنشأة وتحت إدارتها أو إشرافها مقابل أجر، ولو كان بعيداً عن نظارتها.
    •  الأجر: هو الأجر الفعلي ، والذي يشمل الأجر الأساسي مضافاً اليه سائر الزيادات المستحقه الأخرى التي تتقرر للعامل مقابل جهد بذله في العمل، أو مخاطر يتعرض لها في اداء عمله، أو التي تتقرر للعامل لقاء العمل بموجب عقد العمل أو لائحة تنظيم العمل ووفق لحكم المادة الثانية من نظام العمل.
    • نظام العمل: يقصد به نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 23/8/1426هـ .
  • مادة (3): التقويم المعمول به في المنشأة هو :
  • مادة (4): تعتبر هذه اللائحة متممة لعقد العمل فيما لا يتعارض مع الأحكام والشروط الأفضل للعامل الواردة في العقد .
  • مادة (5): تطبق أحكام نظام العمل الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51  وتاريخ 23/8/1426هـ، ولائحته التنفيذية، والقرارات الوزارية الصادرة تنفيذاً له فيما لم يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
  • مادة (6): للمنشأة الحق في إدخال تعديلات على أحكام هذه اللائحة كلما دعت الحاجة ولا تكون هذه التعديلات نافذة إلا بعد اعتمادها من وزارة العمل.
  • مادة (7): تطلع المنشأة العامل عند التعاقد على أحكام هذه اللائحة وينص على ذلك في عقد العمل .

قرار وزارة العمل السعودية الجديد 1442

قام المسؤولين في وزارة الموارد والمسؤولين عن التعديلات القانونية والبالغ عددها 29 مادة في نظام العمل، باضافة تغيرات وتعديلات جديده ولاول مره، حيث حرصت الوزارة على أهمية هذه النسخه الجديده المعدله بقوانينها ونصوصها، وسوف نذكر أهم تلك التعديلات وهي مادة رقم 231، والتي نصوصها سنكذها في موضوعنا بنقاط كما يلي:

  • تحريم السمسرة بكونها جريمة في حق المواطنين السعوديين عند التوظيف، وفرض غرامة مالية تصل إلى 500 ألف ريال سعودي ولا تقل عن 200 ألف ريال سعودي.
  • معاقبة أي شخص يقوم بممارسة عملية التوظيف دون رخصة خاصةً عمليات استقدام العمالة، مع العلم بأن العقوبة مُلزمة وغير مُخففة.
  • في حال الاستقالة لابد من تقديم طلب الاستقالة مكتوبًا ويُعتبر مقبولًا في حالة أن لم يتم الرد عليه مدّة تزيد عن شهر، مع العلم بأنه من الممكن أن يقوم صاحب لعمل بتأجيل الاستقالة لمدة تصل إلى شهرين مادام تم الرد على الاستقالة قبل 30 يوم.
  • إمكانية زيادة ساعات العمل للموظفين من قبل صاحب العمل؛ وذلك مقابل إجازة مدفوعة الأجر ولكن يُشترط موافقة الموظف أولًا.
  • زيادة مدة إجازة الوضع للسيدة إلى أربع عشر أسبوعًا بأجر كامل، مع العلم بأن الإجازة كانت عشرة أسابيع فقط.
  • في حال استقدام عمالة غير سُعُودية يتكفل صاحب العمل بـ رسوم الإقامة ورخصة العمل وأي رسوم حكومية أخرى.
  • تبني نموذج موحد في جميع أشكال عقود العمل، وشددت على عدم التمييز بين الموظفين والنظر إلى العاملين على أساس العرق، أو الجنس، أو السن.

تعديلات نظام العمل بسبب كورونا

أصدرت الموارد البشريه ووزارة التنميه الاجتماعيه قرار لتنظيم العلاقات التعاقديه بين العاملين واصحاب العمل، وذلك حرصاً عليهم وعلى سلامتهم لمواجه جائحه كورونا العالميه، وسوف نقوم بذكر هذه القرارت التى تم اصدارها تبعا لمصدرها الصحيح، وذلك انطلاقًا من دعم جهود حكومة المملكة العربية السعودية في السيطرة على تداعيات فيروس كورونا الجديد.

  • أتاحت الوزارة خلال الستة أشهر التالية لإتخاذ الدولة أي إجراءات استدعت تقليص ساعات العمل أو أي تدابير احترازية تحد من تفاقم أي حالة او ظرف مما يشمله وصف القوة القاهرة والتي قد تحول دون القيام بألتزامات واردة في نظام العمل أو لائحته التنفيذية أو عقد العمل.

  • لصاحب العمل أن يتفق ابتداء مع العامل على تخفيض أجر العامل بما يتناسب مع عدد ساعات العمل الفعلية، أومنح العامل اجازة تحتسب من ايام اجازاته السنوية المستحقة، أو منح العامل اجازة استثنائية، وفق مانصت عليه المادة (السادسة عشر بعد المائة) من نظام العمل.

  • أن لا يكون إنهاء عقد العمل بعد ذلك مشروعاً إذا ثبت أن صاحب العمل قد انتفع بأي إعانة من الدولة لمواجهة تلك الحالة.

  • كما أتاحت الوزارة إمكانية الاستفادة من خدمات العمالة الوافدة الفائضة مؤقتًا عبر بوابة “أجير” كبديل للاستقدام الخارجي.

  • وتهدف الوزارة من هذ القرار إلى حماية العاملين في المنشآت خلال هذه الظروف من الفصل وفقدان المزايا التعاقدية في عقد العمل.

كافة التعديلات والخدمات التى تقدمها المملكة العربيه السعوديه لافرادها،تضمن سلامة الافراد العاملين ومصالحهم، ومن خلال ذكر تفصيل تعديلات نظام العمل 1442 بمقالنا تعرفنا على آليه هذه التعديلات للنظام ومدى تطورها من وقت لاخر.